مصر تحاور السلطة وحماس بشأن مشكلة معبر رفح

يلتقي الرئيس المصري حسني مبارك اليوم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووفد السلطة الفلسطينية الذي يرافقه لبحث أزمة معبر رفح.


كما يلتقي لاحقا مسؤولون مصريون وفدا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يقوده رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل ويشارك فيه القيادي في حماس محمود الزهار وذلك لنفس الهدف.


ولا يرجح إجراء حوارات مباشرة بين وفدي حماس والسلطة بسبب الخلافات العميقة بينهما ولأنهما سيصلان في وقتين مختلفين حسبما أفاد به مراسل الجزيرة في القاهرة.


يأتي ذلك في وقت أغلقت فيه قوات حرس الحدود المصرية جميع المنافذ على الحدود مع غزة والتي فتحها مسلحون فلسطينيون قبل أيام مما أدى إلى تدفق عشرات الآلاف من فلسطينيي غزة إلى رفح والعريش المصريتين بسبب إغلاق إسرائيل جميع المعابر بينها وبين قطاع غزة.


وأبقت السلطات المصرية على بوابة صلاح الدين وذلك في إطار إجراءات إعادة تنظيم وضبط الوضع على الحدود مما أدى إلى تراجع تدفق الفلسطينيين إلى مصر.


وفي هذه الأثناء نظم نواب المجلس التشريعي في غزة اعتصاما أمام معبر رفح، وطالبوا المواطنين بالتعاون مع رجال الأمن المصريين في تنظيم عمليات الدخول والخروج من المعبر.



الاعتراض الأميركي أفشل قرارا مقترحا حول الأزمة في غزة (الفرنسية-أرشيف)
إخفاق لمجلس الأمن
من ناحية ثانية حمل السفير الليبي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، الولايات المتحدة مسؤولية فشل المجلس في التوصل لبيان رئاسي حول الأوضاع الإنسانية المتردية في غزة.


وقال جاد الله الطلحي إن مجلس الأمن في نيويورك قرر "وقف مناقشاته بشأن هذه المسألة".


وأوضح الطلحي أن أعضاء المجلس الخمسة عشر انتهوا إلى "أنهم غير قادرين على التوصل إلى توافق" بعد أسبوع من المناقشات بشأن مشروع نص يهدف إلى الدعوة لإنهاء الحصار الذي تفرضه تل أبيب على قطاع غزة ووقف إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل.


وكانت الجامعة العربية الأسبوع الماضي قدمت مشروع بيان غير ملزم يعبر عن القلق للوضع الإنساني في غزة وينتقد الهجمات على إسرائيل ويدعو تل أبيب إلى إعادة فتح المعابر الحدودية.

ووجد المشروع تأييدا بين جميع أعضاء المجلس باستثناء واشنطن. وقال مساعد ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن أليخاندرو وولف إن "العديد من السفراء -وهو من بينهم- لا يمكنهم الموافقة على عدد من التعديلات التي طلبت ليبيا إدخالها على مشروع البيان".


ورد وولف عندما سئل عن اعتراضاته على الاقتراح الليبي المضاد بأنه "من الضروري ألا نساوي بين أعمال الدفاع عن النفس والهجمات الصاروخية الإرهابية".


أما السفير الفرنسي جان موريس ريبير فعبر عن الأسف لإخفاق المجلس "في الرد على خطورة الوضع وللمرة الأولى في إدانة تصعيد العنف خصوصا الهجمات الصاروخية الإرهابية على إسرائيل".

شكرا عم رامي على الموضوع و المعلومة الجديدة